داراییهای پنهان خارج از کشور پاکستانیها بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۹۸۷۸
به دنبال افزایش پیگیریهای دادگاه عالی پاکستان در خصوص بررسی میزان دارایی خارج از کشور اتباع پاکستانی گزارشهای جدیدی به دست آمد. ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷ بین الملل آسیا-اقیانوسیه پاکستان و هند نظرات
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از جنگ نیوز، پیگیریهای دادگاه عالی پاکستان پرده از رقم هنگفت و دور از انتظار دارایی اتباع پاکستان در خارج از کشور برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارشها حاکیاست پاکستانیهای در خارج از این کشور مالک بیش از 350 میلیارد دلار ملک اموال هستند و طی سالها در سایه بیتوجهی دستگاههای مسئول موفق به خارج کردن این پول از کشور شدهاند.
دادگاه عالی پاکستان ضمن اعلام اینکه این اموال غیر قانونی است تاکید کرد به زودی تلاش برای بازگرداندن این اموال آغاز خواهد شد.
طبق گزارشی که منتشر شده است کشور انگلیس یکی از اصلیترین مقاصد پاکستانیها برای انتقال اموال بوده است.
در این گزارش آمده است بیشترین مقدار این اموال در امارات متحده عربی قرار دارد و پاکستانیها پولهایی که از کشور خارج کردهاند را به این کشور امیر نشین منتقل کردهاند.
بانکهای سوئیس نیز میزبان بیش از 200 میلیارد دلار از اموال اتباع پاکستانی است که رقمی بسیار بالا به حساب میآید.
با روی کار آمدن دولت عمران خان و از زمانی که ثاقب نثار رئیس دادگاه عالی پاکستان شده است مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور به شدت افزایش یافته است.
نواز شریف، مریم نواز، اسحاق دار و حنیف عباسی از جمله افرادی هستند که به دلیل فساد اقتصادی مجازات شدهاند یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
انتهای پیام/.
R36461/P36446/S8,87,91/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه وزیر خارجه پاکستان به امر و نهی آمریکا درباره روابط با ایران
وزیر امور خارجه پاکستان با "ثمربخش توصیف کردن سفر اخیر رییسجمهور ایران به این کشور، هشدار آمریکا نسبت به روابط تجاری اسلامآباد-تهران را نادیده گرفته و گفت که نمیتوان به پاکستان امر و نهی کرد و اسلامآباد، تنها بر اساس منافع خود تصمیمگیری میکند.
به گزارش ایسنا، "اسحاق دار" معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان، روز گذشته(سهشنبه) با نادیده گرفتن هشدارهای آمریکا درباره روابط تجاری با ایران، به ویژه در زمینه پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز میان دو کشور گفت که نمیتوان به پاکستان امر و نهی کرد و این کشور در تصمیمگیریهایش، تنها منافع خود را در نظر میگیرد.
روزنامه پاکستانی دان در این باره گزارش داد: دار در یک نشست خبری در اسلامآباد در پاسخ به سوالی درباره این پروژه گفت که "ما باید مراقب منافع خود بوده و تعهدات خود را در نظر داشته باشیم و دولت باید با در نظر داشتن منافع پاکستان درباره کاری که میخواهیم انجام بدهیم، زمان و چگونگی آن تصمیمگیری کند، فارغ از این که آمریکا و دیگر کشورها چه میگویند.
او افزود: نمیتوان به ما امر و نهی کرد و ما به کسی اجازه نمیدهیم مانعی ایجاد کند. پاکستان کشوری مستقل است و ما همان طور که به استقلال دیگر کشورها احترام میگذاریم، انتظار داریم که دیگران نیز به استقلال پاکستان احترام بگذارند.
واشنگتن در پی سفر اخیر "سید ابراهیم رئیسی" رییس جمهور ایران به پاکستان که امضای توافقها و تفاهمنامههای همکاری دوجانبه در حوزههای متعدد از دستاوردهای آن بود، درباره خطر اعمال تحریمها به کسانی که با ایران به تجات میکنند، هشدار داد.
دار در این باره گفت که پاکستان، نتیجتا تصمیمگیری خواهد کرد.
به گفته وزیر امور خارجه پاکستان، سفر رئیسی به این کشور "بسیار ثمربخش" بود.
او همچنین گفت که "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان سعودی قرار است به زودی، به پاکستان سفر کند و دولت در ماه جاری از تاریخ آن مطلع خواهد شد.
دار در ادامه گفت که در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی خواستار آتشبس فوری و باز کردن کریدوری بشردوستانه در غزه و اجرای راهکار "دو دولت" با مرزهای ۱۹۶۷ برای حلوفصل مسئله فلسطین شده است.
انتهای پیام